لا يفضلونها لتداخل رؤوس الأموال وصعوبة فرزها فيلجأون إلى إعطاء الربح المقطوع أي نسبة من رأس المال كما في مفروض السؤال وهي نسبة 5 % وليس من الربح كما في المضاربة وإذا أردنا أن تكون المعاملة المذكورة صحيحة فلا بد بالالتزام بالشروط الأربعة الآتية من دون أن يخدع الإنسان نفسه فقد قال تعالى ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ، وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ ) والشروط هي : 1 - أن يبقى المال على ملك مالكه الأصلي ولا ينتقل إلى العامل كما لو أقرضه إياه فإن آخذ المال يملكه بالاقتراض فلا يحق للمقرض أن يأخذ شيئاً زائداً ، أما الحالة الصحيحة فإن المال يبقى على ملك مالكه بحيث أن العامل لو سئل عنه يجيب هذا مال فلان وأنا اعمل به .